ما حكم أخذ المال من قبل المظلوم دون إذن صاحبه الظالم
الشيخ فركوس
🔽 الفتوى بالإنجليزي أسفل 🔽
تكون صيغة المسألة على النحو التالي كذلك:
1-ما حكم اخذ الحق بدون علم صاحب العمل
2-هل اخذ الحق بالقوه حرام؟
3-كيف اخذ حقي منه؟
4-كيفية استرجاع المال المغصوب
الفتوى رقم: ٤
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في استيفاء حقِّ مَنْ ظَفِر بمالِ ظالمٍ
السؤال:
رجلٌ استأجر أُجَرَاءَ ليُنْجِزوا له عملًا ثمَّ لم يُوَفِّهِم حقَّهم، فهل يجوز لهم أخذُ حقِّهم بالقوَّةِ إِنِ استطاعوا أو يأخذونه خُفيةً إِنْ كانوا ضعفاءَ، ومِنْ إخواننا مَنْ خرَّج هذا الصنيعَ على حديثِ هندٍ رضي الله عنها عندما شكَتْ زوجَها أبا سفيان رضي الله عنه إلى رسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم ونَسَب ذلك إلى ابنِ حزمٍ ـ رحمه الله ـ وشكرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فهذه المسألةُ تُعْرَف بمسألةِ «الظفر»، وصورتُها: أنَّ مَنْ ظَفِر لظالمٍ بمالٍ: هل يجوز له أخذُه بدون علمٍ ولا إذنٍ مع إنصاف المظلوم منه؟
فللعلماء فيها أقوالٌ، والجمهورُ على كراهةِ مجازاةِ مَنْ أساء بالإساءة؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(١-[أخرجه الترمذيُّ في «البيوع» (١٢٦٤)، وأبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يأخذ حقَّه مَنْ تحت يده (٣٥٣٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٤٢٣).])، والصارفُ عن التحريم دلالةُ الآياتِ على جوازِ مجازاةِ السيِّئة بمثلها: كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ﴾ [النحل: ١٢٦]، وغيرِها.
والرأيُ المُعتبَرُ في هذه المسألةِ القولُ بمشروعيةِ الأخذِ قَدْرَ حقِّه مِنْ مالٍ ظَفِرَ به عند ظالمٍ سواءٌ كان مِنْ جنسِ ما أُخِذَ منه أو مِنْ غيرِ جنسه، مع إنصافِ المظلومِ مِنَ الظالم، ويَستوفي حقَّه منه بعد بيعِه، فما زاد عن حقِّه ردَّه له أو لورثتِه، وإِنْ كان دون حقِّه بقي مطلوبًا في ذمَّةِ الظالمِ، ولا يخرج عن هذا الحكمِ إلَّا بالتحليلِ والإبراء، وهو مذهبُ ابنِ حزمٍ ـ رحمه الله ـ(٢-[انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٨/ ١٨٠).]).
والمعتمدُ في ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ٤١﴾ [الشورى]، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ٣٩﴾ [الشورى]، وقولُه تعالى: ﴿وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾ [البقرة: ١٩٤]، أمَّا مِنَ الحديثِ فبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لهندٍ زوجةِ أبي سفيان رضي الله عنهما: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»(٣-[أخرجه البخاريُّ في «النفقات» باب: إذا لم يُنفِقِ الرجلُ فللمرأة أَنْ تأخذ بغيرِ علمِه ما يكفيها وولدَها بالمعروف (٥٣٦٤)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.]) لِحقِّها في النفقةِ، ولِمَا رواهُ الشيخان: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ»(٤-[أخرجه البخاريُّ في «المظالم» بابُ قصاصِ المظلوم إذا وَجَد مالَ ظالمه (٢٤٦١)، وفي «الأدب» باب إكرام الضيف وخدمتِه إيَّاهُ بنفسه (٦١٣٧)، ومسلمٌ في «اللُّقطة» (١٧٢٧)، مِنْ حديثِ عقبة بنِ عامرٍ رضي الله عنه.])، وغيرِها مِنَ الأدلَّة.
أمَّا مَنِ استدلَّ على عدمِ جوازِ أخذِ المال إلَّا بحكم الحاكم لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، ولظاهرِ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه المتقدِّم مرفوعًا: «وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» فجوابُه: أنَّ استردادَ المظالمِ واستيفاءَ الحقوق ليس أكلًا بالباطل، والحديثُ لا وجهَ للاحتجاجِ به في هذه المسألةِ لأنه لا يُعَدُّ انتصافُ المرءِ خيانةً، بل هو حقٌّ وواجبٌ، وإنما الخيانةُ أَنْ يخونَ بالظلمِ والباطلِ مَنْ لا حقَّ له عنده، كذا قرَّره ابنُ حزمٍ الظاهريُّ ـ رحمه الله ـ(٥-[انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٨/ ١٨٢).])، وتَبِعه الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ فقال: «ويؤيِّدُ ما ذَهَب إليه حديثُ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»(٦-[أخرجه البخاريُّ في «المظالم» باب: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (٢٤٤٣) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، ومسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة والآداب» (٢٥٨٤) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.])؛ فإنَّ الأمرَ ظاهرٌ في الإيجابِ، ونصرُ الظالمِ بإخراجِه عن الظلم، وذلك بأخذِ ما في يدِه لغيرِه ظلمًا»(٧-[«سُبُل السلام» للصنعاني (٣/ ٦٩).])، وقد تقدَّم أنَّ الجمهور حملوا النهيَ في الحديث على التنزيه.
قلت: وهذا كُلُّه فيما إذا لم يترتَّبْ على استيفاءِ حقِّهم بهذا الطريقِ مفسدةٌ مساويةٌ للمصلحةِ المرادِ تحقيقُها أو أقوى منها، فإِنْ ترتَّب على فعلِهم مفسدةٌ فلا يجوز؛ عملًا بقاعدةِ: «دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ رمضان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ جانفي ١٩٩٧م
🔽 الفتوى بالإنجليزي 🔽
The way of taking back unjustly taken money
The question:
A man engaged employees to perform a work for him but he did not remunerate them. Is it permissible for them to take their rights by force if they can or take them secretly if they are weak?
There are among our brothers who have founded such act on the hadith of Hind when she claimed her husband to the Prophet صلَّى الله عليه وسلَّم. They have also attributed this opinion to Ibn Hazm رحمه الله. Thank you!
The answer:
All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. Peace and blessing be upon whom Allah sent as a mercy to the Worlds, upon his Family, his Companions and his Brothers till the Day of Resurrection.
What is included in the content of the question is known as the issue of “obtention”. The scholars have different opinions regarding this issue. The majority of them consider that it is recommendable to not reward a person for wrongdoing by another wrongdoing, in accordance with the hadith of Abu Hurayra according to the Prophet صلَّى الله عليه وسلَّم: “Pay the deposit to him who deposited it with you, and do not betray him who betrayed you.”(1-[Reported by Abu Dâwûd in his “Sunan”, chapter of “Wages”, concerning a man who takes his property from the person who holds it. (hadith 3535), At-Tirmidhi in his “Sunan”, chapter of “Sellings” (hadith 1264), Ad-Dârimi in his “Sunan” (hadith 2499) and Al-Hâkim in “Al-Mustadrak” (hadith 2296) from the hadith of Abu Hurayra رضي الله عنه. As-Sakhâwi said in “Al-Maqâssid Al-Hassana” (51): “Ibn Mâjah said: it is narrated from six ways of narration, but they are all weak, I said: but the hadith becomes strong by gathering its different ways”. This hadith is judged authentic by Al-Albâni, by considering its different ways of narration, in “As-Silsila As-Sahîha” (hadith 423).]). What makes us say that it is recommendable are the verses which indicate the permissibility, as Allah’s عزَّ وجلَّ saying:
﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40].
The meaning of the verse:
﴾The recompense for an evil is an evil like thereof﴿ [Ash-Shûra (The Consultation): 40], and the verse:
﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه﴾ [النحل: 126].
The meaning of the verse:
﴾And if you punish (your enemy, O you believers in the Oneness of Allâh), then punish them with the like of that with which you were afflicted.﴿ [An-Nahl (The Bees): 126] and other verses.
The considered opinion in this question is the saying that it is obligatory to take money according to his right from the unjust person whether it is of the same kind of what was taken from him or not, but without being unjust to the oppressor, and this by taking only one’s due right after the selling, and if it exceeds his right, he should give him the excess or to his inheritors. If it does not attain the due right, then the unjust person is required to give it to him, and there is no exception only when he is forgiven the fees he owes to him.
What is considered as argument in this question is Allah’s عزَّ وجلَّ saying:
﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 41].
The meaning of the verse:
﴾And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong, for such there is no way (of blame) against them.﴿ [Ash-Shûra (The Consultation): 41]. And Allah’s عزَّ وجلَّ saying:
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39].
The meaning of the verse:
﴾And those who, when an oppressive wrong is done to them, they take revenge.﴿ [Ash-Shûra (The Consultation): 39].
And the verse:
﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: 194].
The meaning of the verse:
﴾and for the prohibited things, there is the Law of Equality (Qisâs).﴿ [Al-Baqara (The Cow): 194].
And the verse:
﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194].
The meaning of the verse:
﴾Then whoever transgresses the prohibition against you, you transgress likewise against him﴿ [Al-Baqara (The Cow): 194].
And among the hadiths that support this opinion, the hadith of the Prophet صلَّى الله عليه وسلَّم who told Hind, the wife of Abu Sufyân, “Take what is sufficient for you and your children, and the amount should be fair and reasonable”(2-[Reported by Al-Bukhâri, chapter of “Expenses” concerning if the man does not spend on his family, then the wife would take from his property without his knowledge (hadith 5364), Muslim, chapter of “Judgments” (hadith 5474), Abu Dâwûd, chapter of “Wages” concerning a man who takes his property from the person who holds it (hadith 3534), An-Nassâ'i , chapter of “The manners of judges” concerning a ruler who passes sentence of an absent person when he(the ruler) knows him (hadith 5437), Ibn Mâjah, chapter of “Trades”, concerning what a woman has the right to take of her husband’s money (hadith 2381) and Ahmad (7/60) (hadith 23597) from the hadith of `Â'isha رضي الله عنها.]) as she deserves the expenses. Al-Bukhâri has also reported the hadith “If you stay with some people and they entertain you as they should for a guest, accept their hospitality, but if they don’t do, take the right of the guest from them”(3-[Reported by Al-Bukhâri, chapter of “Injustices” concerning the retaliation of the oppressed one when he finds his oppressor’s money (hadith 2461), Muslim, chapter of “The fallen thing which is picked up” (hadith 4613), Abu Dâwûd, chapter of “Food”, concerning hospitality (hadith 3754), Ibn Mâjah, chapter of “Good manners”, concerning the guest’s right (hadith 3807) and Ahmad (5/145) (hadith 16894), from the hadith of `Uqba Ibn `Âmir رضي الله عنه.]).
This been said, if we assume that the aforesaid hadith of Abu Hurayra: “… and do not betray him who betrayed you” is authentic, it cannot be taken as an argument in such question, as taking one’s right back is not a betrayal, on the contrary, it is a right and a duty. A betrayal is however, to betray, by using injustice and falsehood, a person who owes you no right, as Ibn Hazm Ad-Dâhiri declared, then As-San`âni who agreed with him by saying: “Among the arguments that support this, the hadith : “Help your brother, whether he is an oppressor or he is an oppressed one”(4-[Reported by Al-Bukhâri, chapter of “Injustices” concerning [the saying of the Prophet صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]: help your brother, whether he is an oppressor or he is an oppressed one (hadith 2443), At-Tirmidhi, chapter of “Trials” (hadith 2421) and Ahmad (hadith 13421), from the hadith of Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.This hadith is reported also by Muslim, chapter of “Virtue, keeping good relations with one’s kith and kin and good manners”, concerning helping one’s brother, whether he is an oppressor or he is an oppressed one (hadith 6582), from the hadith of Jâbir رضي الله عنه.]), as the mentioned hadith indicates clearly the obligation, and helping the oppressor consists in taking him away from injustice by taking back the money he has unjustly taken from people”(5-[“Subul As-Salâm” of As-San`âni (3/69).]).
I say: all this if there is no evil that will result from taking back their rights by such a way that is equal to the wanted interest or stronger than it. If there will be an evil as a result of their action, then it is not permissible in accordance with the rule that stipulates that: “Repelling harm takes precedence over procuring benefits”.
The perfect knowledge belongs to Allah. Our last prayer is all praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. Peace and blessing be upon our Prophet صلَّى الله عليه وسلَّم, his Family, his Companions and Brothers till the Day of Resurrection.
Algiers, 19th Ramadân, 1417H.
Corresponding to: January 28th, 1997.
سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه بالسؤال الآتي:
إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق، فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله؟ أو كيف نوفق بين قوله ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وبين قوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا [الشورى:40] وقوله : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل:126]؟
الجواب: إذا غصب أحد منك مالاً، فإن قدرت على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة، ولا شر يتعدى على الناس، ولا يقع منك شر؛ فخذ مالك، والحمد لله، أما إذا كنت لا تستطيع إلا بالله، ثم بالدولة، فتستعين بالله، ثم بالدولة، ترفعه إلى المحكمة، إلى إمارة البلد؛ حتى يعطيك حقك، وتقيم الشهود الذين عندك على أنه غصبك هذا المال،
أما إن كان يمكنك أخذ المال من مال عندك له، أمانة عندك له، تأخذ حقك منه؛ فلا بأس، تأخذ حقك، وتقول: هذا حقي قد غصبتني هذا الشيء، وهذا الباقي عندي لك، غصبني مائة بغير حق، أخذت مائتي، وهذا باقي مالك، وإذا قال خاصمني، أو الدعوى ترفع في المحكمة، والمحكمة تنظر في أمركما.
تنبيه:
باسم الله وبعد، نعلمكم باختصار أن عملنا هذا وبالله التوفيق على نشر تراث شيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس من دون تحريف ولا نقصان أو تزيف ولا بهتان ... نقلا من موقعه الرسمي حتى يكون هذا العمل احتياطا وتحسُّبا لأي طارئ ... أختم بالصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد كما أسأله سبحانه إخلاص هذا العمل لوجه الكريم وأن ينفع به المسلمين والحمد لله رب العالمين.